آگهی‌هایی که در سایه خلأ قانونی، بر آتش مسکن می‌دمد/ نشر اکاذیب و تشویش اذهان، دو جرم جاری در آگهی‌های خارج از عرف املاک
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۲۴۴۱
یک کارشناس مسکن با اشاره به موضوع قیمت‌های عجیب میلیاردی و دلاری در آگهی‌های مسکن و در سایه عدم وجود قانون بازدارنده، این آگهی‌ها را نمونه‌ای از نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و عامل گرانی مسکن دانست و راهکارهایی را برای برطرف‌شدن مشکل به مجلس و قوه قضائیه ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ قیمت‌های عجیب‌وغریب برخی املاک در شمال تهران از عرف، منطق و بازار خارج شده و برای بازدیدکنندگان خارج از تصور است که املاکی با قیمت ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان و حتی بالاتر یا ارقام عجیب ۷ تا ۱۵ میلیون دلار را ببیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سؤال اینجاست که واحد پول کشور ریال است یا دلار و چرا املاکی نجومی که با منابع داخلی و با ریال ساخته می‌شوند، با چه هدفی به‌صورت دلار قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسند؟
بیشتر بخوانید:
گردش مالی تورم‌زا در بازار مسکن‌های لوکس/ لزوم تصویب قانون تعیین بهای تمام شده مسکن/ اختلاف طبقاتی در مسکن بیداد می‌کند
موضوع وقتی پررنگ‌تر خود را نشان می‌دهد که قیمت‌های پیشنهاد شده از سوی فروشندگان ایرانی برای خانه‌های نه‌چندان لوکس مناطق بالای تهران دوبرابر قیمت‌های پیشنهاد شده برای املاک بِوِرلی هیلز آمریکا که به‌عنوان یکی از گران‌ترین و مشهورترین محله‌های دنیا است.
یک عمارت لوکس ۴۴۰۰ متری، چهار خواب با پنج سرویس بهداشتی در این محله خوش‌نشین امریکایی معادل ۷.۵ میلیون دلار آگهی شده که نصف قیمت یک پنت‌هاوس ۸۰۰ متری در تهران است.
در محله ولنجک قیمت یک ویلای ۱۰۰۰ متری که در سامانه کیلید ۳۷۰ میلیارد تومان است که نرخ هر مترمربع آن به ۳۷۰ میلیون تومان می‌رسد. این ویلا پنج خواب، دارای سالن ورزش، استخر، سونا، جکوزی، لابی، آسانسور و غیره است.
آگهی یک ملک ۱۵۰ متری با قیمت هر متر، یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان
و یا در آگهی زیر یک ملک ۱۵۰ متری با قیمت یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان برای هر مترمربع عرضه شده است، درحالی‌که محاسبات کارشناسان مسکن، هزینه ساخت هر مترمربع را بسته به مصالح به کار برده شده حداکثر بین ۷ تا ۱۴ میلیون تومان برآورد می‌کنند و این سؤال تکرار می‌شود که چرا قیمت مسکن برعکس سایر کالاهای مصرفی بر اساس تابعی از بهای تمام شده محاسبه نمی‌شود؟ و چه کسی مسئول ساماندهی این بازار و تعیین قیمت آن است؟
طبق آمار ارائه شده در ماه‌های اخیر متوسط قیمت معاملات انجام شده در همین مناطق قیمتی در حدود ۸۰ میلیون تومان را نشان می‌دهد که در کل همین معاملات هر متر ۸۰ میلیون تومان نیز فقط ۳.۳ درصد از کل معاملات ملکی کشور را شامل می‌شود که از این معاملات نیز فقط ۲ مربوط به خانه‌های بالای ۲۰۰ متر است.
مجید گودرزی کارشناس مسکن درباره این موضوع به راه دانا اظهار کرد: اگر شخصی حتی یک بسته چیپس را هزار تومان گران‌تر بخرد، می‌تواند به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت و حقوق خود را مطالبه کند. اما مالکی هزار درصد هم نرخ فروش، رهن و اجاره و ملک خود را افزایش دهد، مستأجر یا متقاضی خرید مسکن امکان پیگیری علت و یا شکایت از این گرانی را ندارد.
وی افزود: در همه جای دنیا نیازهای ضروری جامعه تحت نظارت است و آنچه که به مکانیسم بازار واگذار می‌شود، نیازهای غیرضروری است، این در حالی است که نیاز به مسکن بیش از ۳۰ میلیون نفر جامعه مستأجران ایران از حمایت قانونی مستثنی است و هرسال با افزایش قیمت‌هایی که به دلیل همین آگهی‌های کذب و منفعت‌طلبانه نشر می‌شود بر میزان این قشر افزوده می‌شود که همه این مسائل از بی‌قانونی در این موضوع سرچشمه می‌گیرند.
وی با اشاره به عدم وجود قانون حمایتی در حوزه مسکن گفت: رهن مستأجران به‌صورت قرض‌الحسنه و قیمت ملک بر اساس قیمت‌های جاری محاسبه می‌شود و هزینه مسکن کل درآمد مستأجران را دربرگرفته است.
این کارشناس مسکن ادامه داد: وجود خلأ در قوانین موجب شده تا هنوز هم درج آگهی‌های کاذب در رسانه‌های زنجیره‌ای به‌منظور ایجاد تورم در بخش مسکن ایران و درج قیمت‌های نجومی و کذب که منطقاً نه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به‌حساب می‌آید جرم محسوب نشود.
وی با اشاره به اینکه راهکار این است که آگهی‌ها شناسنامه‌دار شوند گفت: اگر آگهی‌دهنده مجبور به درج کد ملی یا شماره سند شود و خوداظهاری آنها در آگهی‌ها، ملاکی برای محاسبه مالیات شود، بازار این آگهی‌های کذب برای همیشه جمع خواهد شد.
وی در پایان گفت: امیدواریم این دو مقوله مهم در دستور کار رؤسای محترم مجلس و قوه قضائیه قرار گیرد تا بازار مسکن منطقی و معقول و اقتصادی شود و در نهایت بازار مسکن که اجتماعی‌ترین کالای اقتصادی است به آرامش برسد.
منبع: دانا
کلیدواژه: نشر اکاذیب و تشویش اذهان میلیون تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۲۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نابسامانی های بازار مسکن و اجاره‌بها مجلس یازدهم را بر آن داشت که زیرساخت‌هایی قانونی را برای رفع مشکلات بازار مسکن را فراهم کند. در این راستا علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به عنوان طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی موضوع مدیریت بازار مسکن، را پیگیری کرد و این طرح در نهایت پس از ماه‌ها کار کارشناسی و بررسی در مجلس، مصوب و برای نهایی شدن به شورای نگهبان ارسال شد. محور‌های اصلی مصوبه مجلس در باره ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی به این شرح است: 
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»